أخبار عاجلة
الرئيسية / النظام المالي للمركز القومي للبحوث

النظام المالي للمركز القومي للبحوث

النظام المالي للمركز القومي للبحوث

المادة (1 ) :ـ 

يسمى هذا النظام ” النظام المالي للمركز القومي للبحوث ” .

 المادة ( 2 ) :

لرئيس المركز ، أو من ينيبه الصلاحيات ، والسلطات المقررة للوزير ،  وله

وَحْدَه  البتُّ في الحالات التى تقضى القواعد واللوائح المالية العامة عرضها على

وزير المالية .

  المادة ( 3 ) :

  تطبق أحكام القوانين ، واللوائح المالية العامة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

 المادة ( 4 ) :

للمركز موازنة خاصة به على نمط الموازنات العامة، وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها ،  والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية   ويُعِدُّ مجلس المركز مشروع الموازنة بعد استطلاع رأى مجالس الدوائر والأقسام التابعة للمركز،  ويتولى رئيس المركز عرضه على فخامة الرئيس ليتم اعتماده وإقراره.

 المادة ( 5 ) :

 تتكون موازنة المركز من جدولين منفصلين ،  ومبوبين يتضمن أولهما: الواردات المتوقعة ، ويتضمن الثاني : النفقات المقررة للمركز للسنة المالية المقبلة.

المادة ( 6 ):

  ‌أ- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير من  كل  سنة ، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة نفسه .

ب‌-   يقدم رئيس المركز مشروع الموازنة إلى فخامة الرئيس خلال النصف الأول من شهر ديسمبر ليتم النظر فيه وإقراره قبل اليوم الأول من السنة التالية التي تعود إليها السنة المالية.

ت‌-  إذا لم يتم إقرار موازنة المركز قبل ابتداء السنة المالية الجديدة  يستمر الإنفاق باعتمادات    شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية الدورية على أن تسدد من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.

 المادة ( 7 ) :

لا يجوز الالتزام بأية نفقات ، أو صرفها إلا في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك النفقات ، كما لا يجوز استعمال أية مخصصات في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة.

  المادة ( 8 ) :

أ‌-   يجوز رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية ، كما يجوز نقل مخصصات من باب إلى آخر بقرار من رئيس المركز ،  وبناءً على تنسيب من مجلس المركز.

ب‌-   يجوز نقل مخصصات من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس المركز،  وبناءً على تنسيب من رئيس المركز.

ت‌-   يجوز نقل مخصصات من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من  مجلس المركز، وبناءً على تنسيب من رئيس المركز ، أو نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية .

ث‌-   يقوم المركز بفتح حساب مصرفي لدى أحد البنوك الوطنية تودع فيه جميع الإيرادات المحصلة فعلاً ، والإعانات ، ويكون السحب بموجب شيكات على البنك موقعاً عليها ممن تم تخويلهم بذلك .

المادة ( 9 ) :

  ينظم مجلس المركز في حدود الموازنة قواعد منح الإعانات والمكافآت ، وما يساهم به المركز في التمثيل ، والمؤتمرات ، والمهمات العلمية ، والإجازات الدراسية ، والرحلات ، والبحوث العلمية ، والتدريب والاشراف،  والمحاضرات العامة ، ونفقات الطبع والنشر وما يشبه ذلك ويكون الصرف بموافقة مجلس المركز .

المادة ( 10):

تدخل الواردات التي تحصل لحساب أية سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية ، أما النفقات الملتزم بها في أية سنة مالية سابقة ، ولم تدفع لمستحقيها خلالها فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (الالتزامات ، والديون السابقة).

 المادة ( 11 ):

  تنظم حسابات المركز، ومستنداتها ، وسجلاته وفق أصول المحاسبة المتبعة بالجهات العامة .

ويعتمد النظام المحاسبي على ما يأتي:

 أ- نظام المحاسبة بالموازنات التخطيطية للمركز، والدوائر ، والوحدات الفرعية.

  ب- نظام المحاسبة المالية للإيرادات ، والنفقات ، والمركز المالي.

المادة ( 12 ):

يُعِدُّ المركز حساباً شهرياً عن كل نوع من أنواع النشاط المالي ،

وكذلك حساباً ربع سنوي ، ويتضمن هذا الحساب بيانات شاملة عن تقديرات الإيرادات واعتماد المصروفات السنوية ، وما تم تحصيله ، وما صرف فعلاً ، ويبلغ وزير المالية بذلك .

ويعد المركز خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية حساباً ختامياً المركز يوضح الإيرادات والنفقات الفعلية مقارنة بتقديرات الموازنة وتعرض على مجلس المركزلاعتماده ورفعه لرئيس الدولة .

المادة ( 13 ) :

أ‌.  لا يقبض أي مبلغ لحساب المركز إلا بموجب سند قبض ينظمه المحاسب ، متضمناً الإيضاحات والبيانات الكافية وترقم مستندات القبض بالتسلسل شهراً فشهر، حسب ترتيب القبض ، وتقيد في سجل الصندوق على هذا النحو.

ب‌.  إذا أبطل أي إيصال ، فيقيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق ، وتكتب كلمة (مبطل) إلى جانب رقم الإيصال ، على أن تتبع في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن .

ت‌.  يرفع الموظف المسؤول عن إبطال أي إيصال ، أو سجل تقريراً  بذلك إلى المدير المالي  يبين فيه أسباب الإبطال ، ولمدير الدائرة أن يقرر ما إذا كانت الأسباب موجبة للإبطال أم لا .

ث‌.  يعتبر أمين الصندوق مسؤولاً عن الفرق بين المبلغ المدون في سند القبض وبين المبلغ الفعلي ، ويقوم المركز بتحصيل هذا الفرق منه بالطريقة التي يراها مناسبة ، وله الحق بخصمه من راتبه ، أو مكافأته، أو من أي مبلغ يستحق له من المركز.

المادة ( 14 ) :

يمسك المحاسب سجلاً للصندوق يـُدوِّن فيه جميع المبـالغ التـي

يقبضها لحساب المركز، أو يدخلها فى حسابه حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف.

 المادة ( 15 ) :

يتولى أمين الصندوق المهام والواجبات التالية :ـ

1. تدقيق معاملات القبض والصرف،  وإبلاغ مدير الدائرة المالية عن أي خطأ ، أو نقص يلاحظه فيها ليتخذ

   القرار والإجراء المناسب بشأنه

2.  تدقيق حساب الصندوق ، وترصيده يومياً ، وقبل انتهاء الدوام الرسمي ، وإيداع الرصيد في البنك .

3. التحقق في نهاية كل شهر من أن البيانات والكشوفات الواردة من البنك مطابقة لسجل الصندوق ، وإعلام المدير المالي بأية ملاحظات له على تلك البيانات والكشوفات .

4. لرئيس المركز أن يقرر منح أمين الصندوق مكافأة شهرية تحدد  بخمسة دنانير عن كل شهر،  شريطة أن لا يكون قد ألحق بالكلية أية خسارة في أثناء عمله عن عمد ، أو خطأ ، أو إهمال .

المادة ( 16 ):

أ- تكون صلاحية التوقيع على التحويلات المالية ، و الشيكات ، وأوامـر

   الصرف الصادرة عن المـركز من اثنيـن من الأشخاص المذكوريـن ، ويكون توقيع رئيس المركز  أساسياً :ـ

             1 – رئيس المركز ، أو من ينوب عنه .

             2  – نائب الرئيس للشئون المالية و الإدارية .

              3 – مدير الدائرة المالية.

 ب-  في حالة غياب أي من المفوضين بالتوقيع على التحويلات المالية  يقوم الشخص المكلف بالقيام بعمله ، وبالتوقيع نيابة عنه ، ويبلغ ذلك إلى البنوك المعتمدة .

المادة ( 17 ) :

لا يجوز استعمال أموال المركز بعد قبضها ، وقبل إيداعها في البنك لأي سبب من الأسباب .

المادة ( 18):

يجوز لرئيس المركز أن يوافق على إصدار سلفيات مالية للأغراض الآتية :

1. سلفة سفر ، وإقامة للمكلف بمهمة رسمية ، أو بحث علمي على أن تسدد حال انتهاء المهمة ، وعودة المكلف من السفر .

2.   سلفة بعثة علمية ، أو دورة تدريبية ، وتصرف على حساب ما يستحقه الموفد .

3.   سلفة رواتب للموظفين ، والمعينين بعقود لوقت جزئي ، وذلك بموجب نظام السلفيات .

      المادة ( 19):

أ‌-  يجوز لنائب الرئيس ، أو من يُفوِّضُه أن يوافق على إصدار سلفة مالية للأغراض الرسمية في الحالات الآتية :

                1.   سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز ألف دينار أردني في أي وقت ، وتسدد في نهاية كل سنة مالية .

                2 .   سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات ، وتسدد حال انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله

                3. سلفة نفقات نثرية دائمة لموظف المركز الذي تقتضي طبيعة عمله صرف مثل تلك النفقات ، على ألا

                      تتجاوز مائتي دينار أردني ، وتسدد دورياً بالفواتير ، والمطالبات ، والمستندات المالية .

ب‌-  يكون حامل السلفة مسؤولاً شخصياً عن أية مخالفة ، أو نقض يحصل في السلفة التي بحوزته ، ويمسك سجلاً لما ينفقه من السلفة وعلى مدير الدائرة ، أو من يُفوِّضُه مراقبة حركة هذه السلفة والتأكد من أنها استعملت في مصلحة المركز فقط .

  المادة ( 20 ):

  تقسم النفقات في المركز حسب طبيعتها إلى الأنواع الآتية :

أ‌-    النفقات المبررة حكماً ، ولا يحتاج إلى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ، ويقوم الموظفون المختصون في المركز بإجازتها،ويشمل هذا النوع من النفقات ما يأتي :ـ

1                      . النفـقات الناشئة عن تنفيذ قانـون المـركز ، وأنظمته التي تستند إلى قرارات صادرة عن مجالسها المختلفة أو من الرئيس ، أو النواب .

                      2 . الخدمات والموارد ذات الأسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة .

                      3 – الضرائب ، والرسوم والمستحقات المالية على المركز بمقتضى التشريعات المعمول بها .

                      4- النفقات المستمدة الناتجة عن عقود مبرمة حسب الأصول .

ب-  النفقات التي تحتاج إلى تقديم طلب بشأنها واقترانه    بموافقـة الجهة   المختصة وفقاً لأنظمة المركز المعمول بها

ج- يصدر مجلس المركز تعليمات تتضمن تفصيلات النفقات التي تدخل تحت كل من الفقرتين أ ، ب من هذه المادة.

 المادة (21) :

أ‌-  لا يدفع أي مبلغ من أموال المركز إلا بموجب سند صرف على النموذج  المقرر ، موقع من مدير الدائرة المالية ، بالإضافة إلى توقيع الجهة صاحبة الصلاحية في المركز بإصدار أمر الصرف الذي صدر السند تنفيذاً .

ب‌- ينظم سند الصرف من قبل المحاسب متضمناً التفاصيل ، والبيانات الكافية بما في ذلك الفصل ، والمادة اللذين سيصرف المبلغ بموجبهما من الموازنة ، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون معززاً بالوثائق ، والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف.

ت‌- يُدقًّقُ سند الصرف قبل دفعه من قبل المحاسب ومن قبل أمين الصندوق ، والمدير المالي ويوقَّع منهم إقراراً بصحة السند ، ومرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية ، ويكونون جميعاً مسؤولين عن أي خطأ أو خسارة تنتج من جراء عدم صحة السند.

ث‌- كل تعديل في سند الصرف والوثائق المرفقة به يجب أن يوقع بجانبه بالحبر الأحمر من قبل الموظف المختص ، وبإشراف وتوقيع المدير المالي وتوقيعه على ذلك .

ج‌-  تدفع الرواتب ، وتوابعها للعاملين وفقاً للإجراءات ، واللوائح المعمول بها بديوان الموظفين العام ( وزارة المالية ) .

 المادة ( 22 ) :

أ‌-  على كل موظف تكـون بحيـازته أوراق ، أو وثائق ذات قيمة  مالية أن يحفظها إما في البنك المعتمد ، أو في صندوق حديدي خاص في المركز،  وإذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان أمين  يختاره الموظف على مسئوليته .

ب‌-  يحظر على أي موظف أن يحتفظ في أية خزنة معدة لحفظ أموال المركز بأية أموال غيرها .

 المادة ( 23 )

يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يأتي :

1.   المفاتيح الأصلية ، وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق.

2. المفاتيح الاحتياطية ، وتحفظ لدى مدير الدائرة في غلاف مقفل ومشمع مسجل عليه أرقام المفاتيح ، والخزائن.

3. يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح الرئيس ، أو مدير الدائرة عن فقدان أي مفتاح كان في حوزته مع تقرير يوضح فيه الظروف والطريقة التي فقد فيها المفتاح .

4. يحظر على أي موظف أن يحتفظ بأكثر من مفتاح لكل صندوق وعندما يترك الموظف العمل لأي يجب قيامه بتسليم المفتاح إلى مدير  الدائرة  لتسليمه إلى الموظف الذي حل محله .

 المادة ( 24 ) :

يتولى المدير المالي بواسطة المحاسبين مسك السجلات الآتية :

   أ- سجل الواردات .

   ب- سجل النفقات .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*